ان البنك يبيع ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل في خارج البلد بما يملكه المستورد من عملة محلية حاضرة عنده ( البنك ) في الداخل .
وبذلك تصبح ذمة البنك المراسل في الخارج مدينة للمستورد ، وحينئذ يقوم المستورد بتحويل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي .
مثال ذلك :
ان البنك في الداخل مدين للمستورد بعملة محلية وفي الخارج مالك للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل ، وحينئذ فيقوم البنك ببيع ما يملكه من العملة الخارجية بما يملكه العميل المستورد من العملة الداخلية عنده ، وبموجب هذا البيع يصبح العميل المستورد مالكاً للعملة الأجنبية من ذمة البنك الأجنبي مقابل ما ملكه البنك الداخلي من رصيده من العملة الداخلية ، وعندئذ فبامكان المستورد ان يحيل دائنه المصدر على ذلك البنك الأجنبي المراسل فتكون هنا عمليتان :
الأولى : بيع الدين .
والثانية : حوالة الدين .
وكل ذلك جائز شرعاً ، ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة

149