النقل أم كان بسبب آخر ، فيجوز للبنك حينئذ ان يبيعها بموجب الشرط المذكور ، وكذلك الحال إذا استورد التاجر البضائع من الدول الأجنبية مباشرة ، وفي كلتا الحالتين يجوز للغير ان يقوم بشرائها والتصرف فيها ، فإنها إذا وصلت إلى الجمارك وأخطر التاجر بوصول البضائع ، ومع هذا إذا امتنع عن تسلمها خلال فترة محددة ، جاز للجمارك ان تقوم ببيعها بنفس ذلك الملاك وهو الشرط الضمني مباشرة ومن دون واسطة البنك .
واما العمولة التي يأخذها البنك لقاء عملية التخزين فيمكن تكييفها بأحد وجهين :
الأوّل : ان يكون ذلك على أساس الجعالة ، بان يأمر التاجر البنك بالقيام بعملية التخزين لقاء مبلغ محدد ، فإذا قبل البنك ذلك وقام بالعملية استحق المبلغ المحدد .
الثاني : ان يكون على أساس الإجارة ، بان يستأجر التاجر البنك على ممارسة هذه العملية مقابل اجر معين ، فإذا وافق البنك على ذلك استحق الاجر .

136