البنك المراسل المستندات منه ودفع الثمن اليه ، فيكون التخزين على حساب المستورد فقط ، وعملية التخزين جائزة شرعاً ، ويجوز للبنك أن يأخذ عمولة لقاء قيامه بها .
وقد تسأل : هل يجوز للبنك إذا لم يقم المستورد بتسلم البضائع خلال فترة محددة من تاريخ اخطاره بوصول تلك البضائع مطابقة لتمام المواصفات والشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، أن يقوم ببيعها بالمزاد العلني أو من مستثمر آخر أو لا ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، على أساس ان تخزين البنك البضائع المستوردة في مخازن متخصصة انما هو في فترة محددة ، وبعد انتهاء تلك الفترة يقوم البنك ببيعها ويعلم التاجر المستورد بهذه الشروط ، ومع هذا إذا امتنع عن تسلم البضائع خلال تلك الفترة عامداً وملتفتاً ، فمعناه انه راض ببيعها ؛ لان ذلك شرط في ضمن العقد الذي يوقع عليه التاجر الحاصل بينه وبين البنك ، بل هو من أحد الشروط الواردة في هذا العقد .
والخلاصة : ان التاجر المستورد إذا لم يسلّم البضاعة خلال الفترة المحددة ، سواء أكان من جهة إنخفاظ أسعارها في السوق بشكل لا يفي ثمنها لأجور المخازن ومصارف الجمارك و

135