تخريجات فقهيّة للعقود المستقبلية والهدف من هذه التخريجات تحويل هذه العقود إلى عقود شرعية .
نذكر فيما يلي أهم ما يمكن ان يقال أو قيل من المناقشة في مشروعية هذه العقود وعدم مطابقتها للشرع .
الأوّل :
ان العقود الجارية في هذا السوق النمطي تقوم نوعاً على بيع ما لا يملكه الانسان ، فان التاجر المستورد أو ملتج السلعة يقدم عرضه إلى السوق ببيع وحدة أو وحدتين من السلع كالقمح أو النفط مثلاً لتسليم ثلاثة اشهر من تاريخ البيع بينما هو لا يملك هذه الوحدة أو الوحدتين فعلا ، فيكون من بيع ما لا

258