شروط صحّة عقد الاختيار وهي متمثلة في امرين :
الأوّل :
ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار و موضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزاً شرعاً ، والا لم يجز عقد خيارها ، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في الشرع ، باعتبار انه ليس في الواقع قرضاً ربوياً وان كان بيعاً صورة ، فلا يجوز عقد خياره أيضاً .
الثاني :
ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون من الأسهم الواقعية الحقيقية ، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي

249