تجارة عن تراض ) ، فإذاً لا مانع من الحكم بصحتها شرعاً .
وبكلمة : ان نصوص امضاء المعاملات من الكتاب و السنة على نوعين :
النوع الأوّل :
ما يدل على امضاء المعاملات بعناوينها الخاصة ، كالبيع و الصلح والإجارة والمضاربة ونحوها .
النوع الثاني :
ما يدل على الامضاء بعنوان عام ، كعنوان العقود والتجارة عن تراض ، وحيث إن ذلك العنوان العام يصدق على هذه المعاملة ، فهي محكومة بالصحة شرعاً ؛ لأنها معاملة مستقلة و مشمولة لاطلاق الآية الشريفة .
وقد تسأل : هل للبائع أو المشتري ان يجعل لنفسه خيار التنازل عن حق الأجل أو لا ؟ ونتيجة ذلك : ان المشتري عندما يرى مؤشرات لهبوط الأسعار في السوق ، فيتنازل عن حق الأجل ، ويطلب من البائع تسليم الأسهم المالية المتّفق عليها ، و حينئذ فان كانت الأسهم موجودة عنده قام بتسليمها إلى المشتري ، وإلاّ فيضطر إلى شرائها من السوق بسعر العاجل ، و المشتري يقوم ببيعها قبل موعد التصفية عن طريق وسيط ، واما

198