وهذا يعني : ان العميل يحصل بصرف استخدامه للبطاقة على قرض اوتوماتيكي من الجهة المصدّرة أو لا ؟
والجواب : انّه لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما من باب القرض ؛ فان المعتبر في صحة القرض وتحققه ان يقبض المقترض مبلغ القرض ، وهذا لا يوجد في شيء من صيغ البطاقة الإئتمانية ، إلاّ إذا فرض ان العميل وكل البنك في قبض مبلغ القرض منه وكالة ، ثم يؤدي دينه كذلك ، ولكن هذا مجرد افتراض وخارج عن مرتكزات المتعاملين بها .
والخلاصة : ان العلاقة بينهما على أساس التعهّد والالتزام من الجهة المصدرة بقبول الحوالة من الحامل في عقد البطاقة ، وهذا المعنى هو المتبادر في الأذهان والمرتكز في أعماق نفوسهم ، حيث إن العميل عندما يبرز بطقاته للتاجر ، فإنه بعد التأكد من صحّتها يحصل له اليقين بان الجهة المصدرة متعهّدة بأداء ثمن البضائع أو الخدمات .
2 - العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر :
الظاهر أن هذه العلاقة بينهما متمثلة في عقد الحوالة ، فان العميل الحامل للبطاقة عندما يشتري سلعة أو خدمة من التاجر

170