وذلك بالخبر المأثور عن الأئمّة الَّذين يجب التّسليم لهم عليهم السلام . انتهى [1] وقال : مسألة لو خلَّف ابن أخ لأمّ وابن ابن أخ لأب وأمّ فالمال كلَّه لابن الأخ للأمّ .
قاله الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه وهو المشهور لأنّه أقرب . انتهى . [2] أقول : فالتّعبير بالمشهور في المختلف في خصوص المسألة انّما هو في قبال هذا القول الشاذّ لا انّ المسألة خلافيّة بين الأصحاب . وقد وقع التعبير بالأصحّ ونحوه عند ذكر الضابطة الكليّة الإجماعيّة من منع الأقرب للأبعد في كلام غير واحد كشيخنا الحرّ في منظومته [3] قائلًا :
< شعر > وابن الأخ الوارث حيث يوجد هذا إذ الأخوة طرّا فقدوا كذاك ولد الأخت والتفصيل يعرفه الممارس الجليل < / شعر >

[1] ج 5 ، ص 187 ، المطبوع سنة 1324 ه . ق .
[2] ج 5 ، ص 187 ، المطبوع سنة 1324 ه . ق .
[3] وفي ( الذريعة ) لشيخنا العلَّامة الطَّهراني « خلاصة الأبحاث في مسائل الميراث » ارجوزة في المواريث للمحدّث الحرّ العاملي المتوفّى ( 1104 ) اوّله : < شعر > ( يقول راجي العفو من ذي المنن * عبيده محمد بن الحسن ) < / شعر > إلى قوله < شعر > ( سمّيتها « خلاصة الأبحاث » * يا صاح في مسائل الميراث ) < / شعر > وقال : ولهذه الأرجوزة شروح منها شرح تلميذ النّاظم محمّد فاضل وشرح ابن أخت النّاظم أحمد بن الحسن الحرّ كما يأتي . ج 9 ص 209 وص 210 .

22