لعدم المزاحمة . وامّا فيما لو خلَّف الجدّ من قبل الأم وابن الأخ من قبلها مع الأخ للأب أو للأبوين الذي هو مورد السّؤال ففي كون توريث ابن الأخ مع الأخ أيضا مورد احتمال العلامة لعدم المزاحمة كلام طويل سنشير اليه حتّى توهّم غير واحد التّناقض أو العدول في كلامه وتصدّوا لتوجيهه بما لا كرامة فيه . وسيأتي الكلام على هذا الأمر والتّحقيق في مراده . والآن يجب نقل كلام صاحب الجواهر في ميراث نجاة العباد المطبوع في بمبئي المحشّي بحواشي السيّد اليزدي - قدّس سرّه - ليعلم انّه الذي سجّل احتمال العلامة وجرّأ من بعده على الفتياء بتوريث البعيد مع القريب متصاعدا ومتنازلا فأشبه رضوان اللَّه عليه في خرق الإجماع القطعي على لزوم رعاية الطبقات والدّرجات الفضل بن شاذان والحسن في مورد خلافهما الشّاذ المتروك . قال في نجاة العباد بعد استثناء تقديم ابن العمّ للأبوين على العمّ للأب بالنصّ والإجماع من ضابطة منع الأقرب لأبعد ما لفظه : ولا يمنع البعيد القريب في غيره ولا يرث معه إلَّا إذا كان لم يزاحمه في استحقاقه كما في أخ حرّ وولد نصفه حرّ فان المال بينهما نصفان . بل الظَّاهر انّه كذلك فيما لو ترك جدّا لأمّ وابن أخ لها مع أخ لأب . فإنّ ابن الأخ للأمّ لا يحجبه الجدّ لها ولا يزاحم الأخ للأب فيرث مع الجدّ للأمّ أو ترك اخوة لأمّ وجدّا قريبا لأب وجدّا بعيدا لأمّ سواء كان هناك إخوة للأب أم لا . فان الجدّ البعيد لا يزاحم الجدّ القريب ولا يحجبونه الإخوة للام فيرث معهم . أو ترك مع الإخوة للأب جدّا بعيدا للأب و

16