الجواب عن توهّم عدم المزاحمة :
وفساد هذا التوهّم إجمالا قبل النّظر التّفصيلي في كلام العلامة في القواعد في غاية الظَّهور . لأن لزوم رعاية الطَّبقات والدّرجات ومنع الأقرب للأبعد متنازلا أو متصاعدا ممّا اتفقت عليه الفتاوى والمنساق بل الصّريح من النّصوص كجميع ما دلّ على ان الأقرب يمنع الأبعد وانّ كل ذي رحم بمنزلة الذي يجرّ به وانه إذا التقت « التفّت » القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه مع الإجماعات المصرحة عليه وعلى حجب الأقرب للأبعد وعلى انحصار الاستثناء من هذه الكليّة في توريث ابن العمّ للأبوين دون العمّ للأب بل لم يشركوا العمّ المسكين في الميراث . ولو أمكن خرق هذه الإجماعات لوجب توريث كل لا حق مع السّابق في الصّنف الواحد لا الصنفين إذ لا مانع من مشاركة البعيد والسافل من هذا الصّنف مع القريب من الصّنف الآخر كما هو الحال في مقاسمة الأجداد للإخوة والَّا فابن الأخ للأمّ أو للأب محجوب بالأخ للأمّ أو للأب أو للأبوين . والجدّ البعيد محجوب بالجدّ القريب مطلقا سواء اجتمعوا مع الإخوة أم لا . ومجرد فرض كلالة الأمّ وان بعدت في اجتماع الإخوة والأجداد وان قربوا لا يصحّح تشريك البعيد مع القريب من صنفه . وعدم المزاحمة انّما هو مع تساوى الدّرج كالإخوة للأمّ مع الإخوة للأب مثلا . امّا أولاد الإخوة للأمّ مع الإخوة للأب أو جدودة عالية للأمّ مع الجدودة الدّنيا للأب أو بالعكس فبينهما أشدّ المزاحمة لأن السافل أو البعيد ليس بوارث

18