وإن كان بقدر الدرهم فالأقرب وجوب إزالته ، لقوله ( عليه السلام ) : تعاد الصلاة من قدر الدرهم [1] . وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم [2] . ولأن الأصل وجوب الإزالة ، والقلة مظنة المشقة بخلاف الدرهم فما زاد ، ولأن ضبط الدرهم عسر ، فربما زاد وإن لم يحس الزيادة ، فاقتضى الاحتياط إزالة ما يظن أنه درهم .
والمربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد ويصيبه البول في كل وقت ، يجتزي بغسله في اليوم مرة واحدة ، لأنه يتكرر فيشق إزالته ، فيعفى عنه كالقروح السائلة . ولقول الصادق ( عليه السلام ) : يغسل القميص في اليوم مرة ، وقد سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ [3] فروع :
الأول : يستحب لصاحب القروح والجروح اللازمة غسل ثوبه في اليوم مرة ، لما فيه من التطهير مع انتفاء المشقة ، ولأن سماعة سأله عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة [4] . وهل يجب مع المكنة ؟ الأقرب العدم ، لمنافاته الرخصة .
الثاني : لو تمكن من إبدال الثوب ، فالأقوى الوجوب ، لانتفاء المشقة فينتفي الترخص .
ولو تمكن من إبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم ، فإشكال أقربه عدم الوجوب .
الثالث : لو تعدى الدم عن محل الضرورة في الثوب أو البدن ، بأن لمس

[1] راجع منتهى المطلب 1 / 172 .
[2] وسائل الشيعة 2 / 1026 ح 4 .
[3] وسائل الشيعة 2 / 1004 .
[4] وسائل الشيعة 2 / 1029 .

286