ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين . والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون المني والدم ، لندورهما فلا مشقة .
وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولقول الكاظم ( عليه السلام ) : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم [1] . وفي رواية : لا بأس [2] . وتعتضد بالأصل .
ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة وورود النجاسة عليه ، لوجود الملاقاة فيهما .

[1] وسائل الشيعة : 1 / 158 ح 1 و 3 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 153 ح 3 .

245