الظن بصدقه . ولا يشترط العدد ، ولا فرق بين الطهارتين ، لقول أحدهما ( عليهما السلام ) : في الرجل تكون به القروح في جسده فيصيبه الجنابة ، تيمم [1] .
فروع :
الأول : قال الشيخ : لو تعمد الجنابة ، وجب الغسل وإن لحقه برد ، إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف [2] . وهو ممنوع ، لعموم الآية والخبر ، والروايات المعارضة متأولة ببرد لا يخاف معه المرض والشين .
الثاني : لو كان المريض أو الجريح لا يخاف من استعمال الماء ، لا يجوز له التيمم ، لأنه واحد متمكن كالصحيح .
الثالث : لو خاف من شدة البرد ، وأمكنه تسخينه أو استعماله على وجه يأمن الضرر وجب ، كأن يغسل عضوا عضوا ويستره ، فإن عجز تيمم .
الرابع : لو احتاج إلى شراء حطب ، أو استيجار من يسخنه وتمكن وجب ، وكان حكمه حكم ثمن الماء .
الخامس : لو تمكن الجريح من غسل بعض جسده ، أو بعض أعضاء الوضوء ، لم يجب وساغ التيمم ، لتعذر كمال الطهارة ، وبالبعض لا يحصل الإجزاء ، والجمع بين البدل والمبدل غير واجب ، كالصيام والإطعام في الكفارة ، ولعموم الأمر بالتيمم للحرج .
قال الشيخ : فإن غسلها ثم تيمم كان أحوط [3] . فإن قصد [4] في الغسل فجيد وإن قصد في الوضوء فممنوع .
السادس : لو كان الجرح يتمكن من شده وغسل باقي الأعضاء ومسح

[1] وسائل الشيعة : 2 / 968 ح 9 .
[2] النهاية ص 46 .
[3] المبسوط 1 / 35 .
[4] في " ق " فقد .

196