ولو انّه طبخ أدنى طبخة ، فحكمه حكم المثلَّث من العنب ، فإنّه يجوز شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف [1] ، وعند محمّد : لا يتصوّر ، فما دام حلوا فهو على الاختلاف المذكور [2] .
ولو غلى واشتدّ ، قال أبو حنيفة : له أن يتوضّأ به [3] . وقال محمّد : ليس له أن يتوضّأ به [4] . كما اختلفوا في شربه [5] ، وقال الأوزاعيّ : يجوز التّوضّؤ بالأنبذة كلَّها ، حلوا كان أو غير حلو ، مسكرا كان أو غير مسكر ، إلَّا الخمر خاصّة [6] .
وروى نوح بن أبي مريم [7] عن أبي حنيفة انّ التّوضؤ بنبيذ التّمر منسوخ [8] .
وقال أبو يوسف : يتيمّم ولا يتوضّأ بالنّبيذ [9] . قال : وذكر الحسن [10] عن أبي حنيفة : انّه يجمع بين التّيمّم والنّبيذ ، فإن ترك أحدهما ، لم تجز صلاته [11] .
وقال محمّد : يجوز أن يجمع بينهما احتياطا أيّهما ترك لا يجوز ، وأيّهما قدّم وأخّر جاز [12] .

[1] المبسوط للسّرخسي 24 : 14 ، بدائع الصّنائع 1 : 17 ، إرشاد السّاري 1 : 309 .
[2] بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، شرح فتح القدير 1 : 105 .
[3] بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، شرح فتح القدير 1 : 105 .
[4] بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، شرح فتح القدير 1 : 105 .
[5] شرح فتح القدير 1 : 105 .
[6] المبسوط للسّرخسي 1 : 89 ، بدائع الصّنائع 1 : 17 ، عمدة القارئ 3 : 179 ، إرشاد السّاري 1 : 309 ، المحلَّى 1 : 202 ، المجموع 1 : 92 .
[7] أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزيّ ، قاضي مرو ، لقّب بالجامع ، لأنّه أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، وأخذ الحديث عن حجّاج بن أرطأة ، والمغازي عن ابن إسحاق ، والتّفسير عن مقاتل . مات سنة 173 ه . شذرات الذّهب 1 : 283 ، الجرح والتّعديل 8 : 484 .
[8] المبسوط للسّرخسي 1 : 88 ، بدائع الصّنائع 1 : 15 ، شرح فتح القدير 1 : 103 ، عمدة القارئ 3 : 179 .
[9] راجع نفس المصادر بإضافة إرشاد السّاري 1 : 309 .
[10] الحسن بن زياد اللؤلؤيّ ، أبو عليّ الكوفي والقاضي فيها . صاحب أبي حنيفة وتفقّه عليه ، وروى عن ابن جريح ، مات سنة 204 . وقيل : 254 ه . شذرات الذّهب 2 : 12 ، ميزان الاعتدال 1 : 491 ، لسان الميزان 2 : 208 .
[11] المبسوط للسّرخسي 1 : 88 ، بدائع الصّنائع 1 : 15 .
[12] المبسوط للسّرخسي 1 : 88 ، بدائع الصّنائع 1 : 15 ، المحلَّي 1 : 203 ، إرشاد السّاري 1 : 309 ، الجامع الصغير للشّيباني : 74 ، المجموع 1 : 93 .

115