< فهرس الموضوعات > تعين الماء عند التعدي < / فهرس الموضوعات > بالمسح ، فلم يجب إزالتها كيسير الدّم .
والجواب عن الأوّل : انّ نفي الحرج عائد إلى الوتر إذ هو المأمور به في الخبر ، ونحن نقول به .
وعن الثّاني : انّ الاجتزاء بالمسح لمشقّة الغسل ، لكثرة تكرّره في محلّ الاستنجاء .
فروع :
الأوّل : إذا تعدّى المخرج تعيّن الماء . وهو أحد قولي الشّافعيّ وإسحاق ، والقول الثّاني للشّافعيّ انّه : إذا تعدّى إلى باطن الأليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما فإنّه يجزيه الحجارة ، فإن تجاوز ذلك وظهر على الأليتين وجب الماء عنده قولا واحدا [1] ، وأمّا البول فإذا انتشر على ما أقبل على الثّقب أجزأه الاستنجاء ، وإن انتشر حتّى تجاوز ذلك وجب الماء فيما جاوزه [2] .
وذكر صاحب الفتاوي اختلاف الحنفيّة فيما إذا أصاب موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدّرهم ، فاستنجى بثلاثة أحجار ، ولم يغسله فقال بعضهم بالطَّهارة ونفاه آخرون ، ولو كانت النّجاسة في سائر المواضع أكثر من قدر الدّرهم ، لم يجز إلَّا الغسل .
لنا : ما رواه الجمهور ، عن عليّ عليه السّلام ، انّه قال : ( انّكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا ، فاتّبعوا الماء والأحجار ) [3] ولأنّ المتعيّن لإزالة النّجاسة إنّما هو الماء ، والاستجمار في المحلّ المعتاد رخصة لأجل المشقّة الحاصلة من تكرّر [4] الغسل مع تكرّر [5] النّجاسة ، أمّا ما لا يتكرّر فيه حصول النّجاسة فلا يجزي فيه إلَّا الغسل كالسّاق والفخذ .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه مسعدة بن زياد من أمر النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لنسائه ، بأن يأمرن النّساء بالاستنجاء بالماء ، وقد تقدّم [6] .
وما رواه عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ( وإن خرج من مقعدته شيء

[1] المغني 1 : 182 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 28 .
[2] الام 1 : 22 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 28 ، المجموع 2 : 125 ، 126 .
[3] سنن البيهقي 1 : 106 - بتفاوت يسير .
[4] « ح » « ق » : تكرار .
[5] « ح » « ق » : تكرار .
[6] تقدّم في ص 267 .

268