يكفي في مناقشة السند ، مضافاً إلى ما في المتن من مناقشة ستأتي في محلّها .
وأما عبيد الله فمن المظنون قويّاً انّه عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي الذي ضعّفه النجاشي ، وقال : له كتاب يرويه عنه محمد بن عيسى بن عبيد ] .
قال : ومما استطرفناه من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان [1] .
1 - جعفر بن محمد قال : حدّثني عبيد الله [2] ، عن درست بن أبي

[1] - جعفر بن محمد بن سنان الدهقان ، لم أقف على ترجمة للرجل في المعاجم الرجالية سواء منها الخاصة والعامة ، وكلُ ما ورد فيه ما ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في معجم رجال الحديث 4 : 113 ، قال : له كتاب استطرف منه ابن إدريس في آخر السرائر باب الزيادات ، ذكره الشيخ الحر في الفائدة السادسة في خاتمة الوسائل اه‌ . أما المذكور في خاتمة الوسائل فليس فيها سوى حكاية قول ابن إدريس : ومما استطرفناه من كتاب جعفر بن محمد بن سنان الدهقان ( أقول ) : فالرجل باقٍ على جهالته .
[2] - لعلّ المراد به عبيد الله بن عبد الله الدهقان الواسطي الذي ضعفه النجاشي وقال : له كتاب يرويه عنه محمد بن عيسى بن عبيد اه‌ . وهذا الرجل يروي عن درست بن أبي منصور كما في معجم رجال الحديث 11 : 83 فراجع . ولو أغمضنا النظر عن ذلك فإنّ فيما استطرفه المصنّف من كتابه هو حديثان ولا يخلوان معاً من نظر ، خصوصاً الثاني الذي فيه ذم الرسول ( الانهماك في طلب النحو . وإذا دققنا في تاريخ نشأة علم النحو وعلمنا بأنّ واضعه كان هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من الإمام أمير المؤمنين ( ومن قوله ( انبثق اسم علم النحو ، حيث وضع له قواعده الأولية ثم قال له : إنح نحو هذا ( ( ) ، وذلك بعد وفاة النبي ( بما يقرب ثلاثين سنة ، فكيف يصح ما رواه جعفر بن محمد بن سنان الدهقان في كتابه ؟ ولعلّ المصنّف إنّما استطرفه لما فيه من وجه الغرابة ، فلاحظ . وعقّب المجلسي على ذلك فقال : ( بيان ) الظاهر أنّ المراد علم النحو ، ولا ينافي تجدد هذا العلم والاسم لعلمه ( بما سيتجدد ، ويحتمل أن يكون المراد ( ( التوجه إلى القواعد النحوية في حال الدعاء ، والنحو في اللغة : الطريق والجهة والقصد ، وشئ منها لا يناسب المقام إلاّ بتكلّف تام . ( ( ) قال ابن أبي الحديد في شرح النهج 1 : 20 تح‌ محمد أبو الفضل إبراهيم : ( ومن العلوم : علم النحو والعربية ، وقد علم الناس كافة انّه هو الذي ابتدعه وانشأه ، وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوا معه وأصوله . . . ) راجع معجم الأدباء لياقوت الحموي 14 : 42 50 ، والفصول المختارة للشريف المرتضى 1 : 59 ، ومناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 2 : 47 والحديث في ذلك مشهور .

232