وقال ابن الجنيد : لو دبرها وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر تدبيره ما في بطنها لم يتعدها التدبير ، وهو يشعر بموافقته للشيخ ، وكذا ابن حمزة [1] وافق الشيخ أيضا وللشيخ - رحمه الله - قول في المبسوط والخلاف .
قال في المبسوط : إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهي مدبرة ، وحملها مدبر يتبعها عند المخالف . وروى أصحابنا أن الولد لا يكون مدبرا [2] .
وفي موضع آخر منه : إذا دبر حمل جاريته صح ويكون مدبرا دون أمه ، ولو دبرها كانت مدبرة هي وولدها عند المخالفين ، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه [3] .
وقال في الخلاف : إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في التدبير [4] . وأطلق في الكتابين ولم يفصل إلى العالم وغيره .
وقال ابن البراج : وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل ولم يذكر في تدبيره ما في بطنها كان التدبير لهما ، وكذلك إن حدث الحمل بعد التدبير كانا جميعا مدبرين ، ويعتقان معا من الثلث [5] .
وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا أن ما في بطنها لا يكون مدبرا مثلها ، لأنه ما دبره والتدبير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ، ولا يرجع في مثل هذا إلى أخبار الآحاد [6] .
والمعتمد أن الأولاد رق ، سواء علم المدبر أو لا ، إلا أن يدبرهم بالمباشرة .
لنا : الأصل بقاء الملك ، واستصحاب الحال فيه السالم عن معارضة التدبير ، لأنه يتناول الأم ، وهو لا يدل على تناوله للولد ، لعدم صدق اسمها

[1] الوسيلة : ص 346 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 176 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 178 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 416 المسألة 15 .
[5] المهذب : ج 2 ص 367 .
[6] السرائر : ج 3 ص 32 .

75