عن رجل مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه [1] .
وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المدبر ، قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيها متى شاء [2] .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له :
رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى المثن فهو له يبيع إن شاء ، وإن أعتق فذلك من الثلث [3] .
احتج الشيخ بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه ؟
فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته [4] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - مثله [5] .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء ، وليس له أن

[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 259 ح 943 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ح 1 ج 16 ص 71 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 258 ح 939 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز الرجوع . . . ح 1 ج 16 ص 73 وفيهما : ( عن التدبير ، فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها ) .
[3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ح 958 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ح 7 ج 16 ص 72 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ح 959 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ح 6 ج 16 ص 72 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 263 ح 960 ، وسائل الشيعة : ب 1 جواز بيع المدبر . . . ذيل الحديث 6 ج 16 ص 72 .

72