في الصغائر لأنا لو قلنا : إنه لا تقبل شهادة من واقع [1] اليسير من الصغائر أدى ذلك إلى ألا تقبل شهادة أحد ، لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي [2] .
وقال ابن الجنيد : فإذا كان الشاهد حرا بالغا ، مؤمنا [3] بصيرا ، معروف النسب ، مرضيا غير مشهور بكذب في شهادة ، ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقظ ، عالما بمعالي الأقوال ، عارفا بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف على معامل ، ولا متهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمعاشرة [4] أهل الباطل ، ولا الدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا ، ولا بساقط المروة برياء من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم . وظاهر كلامه موافقة الشيخ في المبسوط .
وقال ابن إدريس : هذا القول - يعني : كلام شيخنا في المبسوط - لم يذهب إليه إلا في هذا الكتاب - أعني : المبسوط - ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها ، وما خرجه واستدل به ( من أنه يؤدي ذلك إلى ألا تقبل شهادة أحد ، لأنه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي ) فغير واضح ، لأنه قادر على التوبة من ذلك الصغير ، فإذا تاب قبلت شهادته ، وليس التوبة مما يتعذر على إنسان دون إنسان ، ولا شك أن هذا القول تخريج لبعض المخالفين ، فاختاره شيخنا ها هنا ونصره وأورده على جهته ، ولم يقل عليه شيئا ، لأن هذا عادته في كثير مما يورده في هذا الكتاب [5] .

[1] في المصدر : يقبل شهادة من أوقع .
[2] المبسوط : ج 8 ص 217 .
[3] في الطبعة الحجرية : بالغا عاقلا مؤمنا .
[4] ق 2 و م 3 : بمباشرة .
[5] السرائر : ج 2 ص 118 .

483