على حجته إن ادعاها أو من يجوز له دعواها .
وقال ابن إدريس : الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب إن في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا ويرد اليمين على خصمه [1] .
وعنى بالمسألتين : لو سكت عنادا أو أقر بشئ ولم يبينه .
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : أن الواجب عليه الجواب ، وهو كما يحتمل الإقرار يحتمل الإنكار فيجب الحبس عليه ، لأن غيره ليس بواجب عليه .
ولأن الأصل براءة الذمة ، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
احتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول .
والجواب : المنع .

[1] السرائر : ج 2 ص 163 .

365