وسلار [1] .
وقال الشيخ في المبسوط : إذا سكت أو قال : لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم ثلاثا : إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك ، وقال قوم : يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت ، وقوله : ( لا أقر ولا أنكر ) ليس بنكول . والأول يقتضيه مذهبنا ، الثاني أيضا قوي [2] . وهذا يدل على تردد الشيخ .
وابن البراج في المهذب قال : فإن سكت أو قال : لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم : إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك ، وذكر أنه يحبسه حتى يجيب إما بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا ، وما ذكرناه أولا هو الظاهر من مذهبنا ، ولا بأس بالعمل بالثاني [3] .
وقال ابن الجنيد : ولو سكت المدعى عليه عند سؤاله ولم يكن القاضي يعرفه بالنطق أمهله قليلا ثم أعاد السؤال له عما ادعى عليه ، فإن أمسك فقال المدعي : أنه يتمرد بسكوته استحلفه على ذلك وأمر من ينادي في إذن المدعى عليه بصوت عال بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما يقضي به عليه ، وإن أنكر وما يفعله إن جرح بينة خصمه [4] فإن أقام على ذلك أمهله قليلا ثم فعل به مثل ذلك ، فإن أقام على أمره سأل الحاكم المدعي عن بينته إن كانت وسمعها واستحلفه على أن شهوده شهدوا بحق ، فإن حلف حكم له وجعل المحكوم عليه

[1] المراسم : ص 231 .
[2] المبسوط : ج 8 ص 160 .
[3] المهذب : ج 2 ص 586 .
[4] كذا في الطبعة الحجرية و م 3 ، وفي ق 2 : ( وإن أنكر ولم يفعله إن خرج عنه خصمه ) فعبارته مغلظة كما في مفتاح الكرامة : ج 10 ص 87 .

364