لا ينتقض بذلك التيمّم ، والمشاركة في العلَّة تقتضي المشاركة في الحكم .
ومن وجود الماء مع التمكَّن من استعماله وهو مبطل للتيمّم ، بخلاف الشروع في اليوميّة لاختصاصها بالنصّ عليها .
قوله رحمه الله : « فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّ كلّ ميّت يجب تغسيله ، ولا تصح الصلاة عليه إلَّا بعد تغسيله ، وهذا قد وجب تغسيله ، لأنّه المقدّر .
ومن أنّه قد صلَّى عليه صلاة مشروعة [1] مأمورا بها ، والأمر يقتضي الاجزاء .

[1] في م 1 : « شرعية » .

87