الثمن الذي دفعه إليه وبين القيمة التي دفعها هو إلى البائع - أعني العشرة - ؟ يحتمل ذلك ، لأنّ الواجب على الشفيع من الثمن قدر ما دفعه المشتري ، وقد دفع تسعين وأخذ من الشفيع مائة فكان للشفيع الرجوع عليه بالعشرة .
والأقرب عند المصنّف انّ الشفيع لا يرجع بالتفاوت ، لأنّه يجب عليه مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، والعقد وقع على مثل الثمن الذي دفعه إلى المشتري ، والناقص إنّما لزم المشتري بسبب الفسخ المتجدّد [1] فلا يكون مسقطا لما وجب على الشفيع ، ولا موجبا لرجوعه بشيء .
قوله رحمه الله : « ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته ، وإلَّا بطلت الشفعة على إشكال » .
أقول : وجه الإشكال من انّ الشفعة تابعة للبيع ، وتلف الثمن المعيّن قبل القبض يقتضي بطلانه فتبطل الشفعة التابعة له .
ومن كون استحقاق الشفعة سابقا على فسخ البيع ، فإنّه لم يكن باطلا في أصله ، وإنّما تجدّد ذلك بسبب تلف الثمن ، وهو متأخّر عن استحقاق الشفعة .
والشيخ رحمه الله حكم في المبسوط ببطلان الشفعة مطلقا فقال : إذا تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض بطل البيع ، وبطلت الشفعة [2] .

[1] في ق : « الذي تجدّد » .
[2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 133 .

696