أقول : القائل بأنّها على عدد الرؤوس هو مذهب الصدوق أبو جعفر ابن بابويه [1] . والقائل بأنّها على قدر السهام هو أبو علي ابن الجنيد فإنّه قال :
والشفعة تكون على قدر السهام من الشركة ، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك [2] .
قوله رحمه الله : « لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقّ الثالث الشفعة دون المشتري ، وقيل :
بالشركة » .
أقول : ما ذكره في الكتاب من اختصاص الشفعة بالثالث دون المشتري هو أحد قولي الشيخ ، ذكره في المبسوط [3] وفي موضع من الخلاف [4] .
والقول بالشركة هو القول الآخر للشيخ ، ذكره في موضع آخر من الخلاف فإنّه قال فيه : على قول من قال من أصحابنا : إنّ الشفعة على قدر الرؤوس إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين استحقّ الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفان ، وبه قال أبو حنيفة ، ومن الشافعية من قال : انّه لا حقّ للمشتري فيه . ثمّ استدلّ بأنّهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة . والذي اختاره بعض الشافعية هو الذي نصرناه أوّلا ، غير أنّ هذا أقوى [5] .

[1] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 77 ح 3370 - 3371 وص 80 ذيل الحديث 3377 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 404 س 13 .
[3] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 138 .
[4] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 26 ج 3 ص 447 .
[5] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 35 ج 3 ص 452 .

687