أقول : خالف الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] في ذلك حيث قال : لو مثّل به عتق وكان عليه قيمته ، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة حيث عدّ من ينعتق في الحال فقال : ومن نكل به أو عمي أو مرض أو جذم أو أقعد [3] .
قوله رحمه الله : « وكذا لو كان أمردا فنبتت له لحية على إشكال » .
أقول : منشأه من حصول الزيادة - أعني اللحية - إذ ليست عيبا .
ومن نقصان القيمة بها عند التجّار وأشباههم .
قوله رحمه الله : « ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن النقص على إشكال » .
أقول : ينشأ من أنّه ترك زرعها كان واجبا عليه فلا يضمن بسببه شيئا .
ومن حصول النقص في يده وإن لم يكن من قبله .
قوله رحمه الله : « وكذا في إغلاء العصير على رأي » .
أقول : يريد وكذا يضمن لو أغلى العصير فنقص ضمن النقص ، كما إذا أغلى الزيت فنقص ، خلافا للشيخ رحمه الله حيث قال : لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة

[1] المبسوط : كتاب الغصب ج 3 ص 62 .
[2] الخلاف : كتاب الغصب المسألة 6 ج 3 ص 398 .
[3] الوسيلة : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 340 .

668