تماما استحقّ الجميع ، وإلَّا فبالنسبة .
قوله رحمه الله : « ولو بذل جعلا غير معيّن - كقوله : من ردّ عبدي فله شيء - لزمه أجرة المثل ، إلَّا في ردّ الآبق أو البعير ، ففي ردّه من المصر دينار ، ومن غير مصره أربعة دنانير ، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال » .
أقول : منشأ الإشكال من حيث إنّه تقدير شرعي ، فكان يستحقّه العامل مطلقا .
ومن انّ الشارع بنى على الغالب من عدم قصور قيمة العبد أو البعير عن أربعة دنانير ، أمّا على تقدير القصور فيعلم انّ الشارع لم يوجب للعامل على المالك زيادة على ما يملكه .
قوله رحمه الله : « ولو استدعى الردّ ولم يبذل أجرة فالرادّ متبرّع على إشكال ، أقربه ذلك إن استدعى مجّانا » .
أقول : إذا استدعى صاحب الضالة من غيره الردّ ، بأن قال له : ردّ ضالَّتي ولم يعيّن له جعلا معلوما ولا مجهولا فهل يكون العامل إذا ردّها متبرّعا لا أجرة له أو يكون له الأجرة ؟ فيه إشكال .
ينشأ من انّ الأصل براءة الذمّة من الأجرة ، حيث لم يبذلها وأنّما طلب منه الردّ فأجابه فيكون متبرّعا لا أجرة له .

644