قوله رحمه الله : « وفي أخرى خمسة أشبار » .
أقول : انّ المصنّف ذكر انّ البلوغ يحصل إمّا بالإنبات على ما سبق أو بخروج المني أو بالسن ، وهو المشهور .
وفي رواية أخرى طريق آخر وهو الطول ، بأن يبلغ خمسة أشبار ، وهي رواية السكوني ، عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية [1] .
قوله رحمه الله : « وفي صحّة العقد حينئذ إشكال » .
أقول : قال صاحب الشرائع : يختبر الصبي قبل بلوغه ، وهل يصحّ بيعه ؟
الأشبه انّه لا يصحّ [2] . فتردّد في صحّة العقد الصادر منه قبل بلوغه ، والمصنّف لم يفصّل هل ذلك قبل البلوغ أو بعده .
والظاهر انّ المراد إذا بلغ الصبي وشكّ في رشده فإنّه يختبر حينئذ بما يلائمه من التصرّفات كالبيع والشراء وغيرهما ، فإذا علم رشده صحّ ما يفعله بعد ذلك ، أمّا العقد الذي اختبر به المعلوم الرشد هل هو صحيح ؟ فيه إشكال .
ينشأ من أنّ صحّة تصرّفه موقوفة على ثبوت رشده ، وقبله لم يكن رشده ثابتا ، فلا يكون تصرّفه صحيحا .
ومن أنّا أثبتنا رشده عند وقوع العقد فكان صحيحا .

[1] تهذيب الأحكام : ب 18 ضمان النفوس وغيرها ح 55 ج 10 ص 233 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 1 ج 19 ص 66 .
[2] شرائع الإسلام : كتاب الحجر الفصل الثاني في أحكام الحجر ج 2 ص 103 .

535