- أعني الشركة - ما لم يدفع البائع الزيادة ، فيسقط خيار المشتري حينئذ ، لانتفاء العيب .
ثم قال المصنّف : والأقرب انّ للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها ، وللمشتري الخيار في طرف النقيصة فيها بين الفسخ والإمضاء في الجميع » .
أقول : المصنّف قد اختار في هذه المسألة عدم الفرق بين متساوي الأجزاء ومختلفها ، ففي طرف الزيادة يكون الخيار للبائع بين الرضا بالعقد بجميع الثمن أو فسخه ، وفي طرف النقصان يتخيّر المشتري بين الرضا بالعقد بجميع الثمن وبين الفسخ . أمّا في طرف الزيادة فلأنّ البائع باع ذلك المبيع المخصوص بالثمن المعيّن .
غاية ما في الباب انّه ظهر بخلاف ما توهّمه ، فنقول : إن رضي بالعقد الواقع - وهو كون المجموع في مقابله ما جعل في مقابلته من الثمن - فله ذلك ، لأنّه لا حجر عليه في شيء من حقّه ، وإن اختار الفسخ فله ذلك أيضا ، لظهوره على خلاف ما توهّمه . وكذا المشتري في طرف النقصان .
قوله رحمه الله : « وما لا يقتضيه لكنه فاسد فإنّ الأقوى بطلان البيع » .
أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في ذلك ، ووجه ترجيح البطلان .

476