إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)

قوله رحمه الله : « والحمام جنس على إشكال » .
أقول : منشأه من حيث شمول الاسم الخاصّ لجميعه فكان جنسا واحدا .
ومن حيث انفراد كلّ منها باسم فتكون أجناسا مختلفة .
قوله رحمه الله : « والحوالة في التقدير على عادة الشرع فيما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليه السّلام حكم بدخولهما فيه ، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، فإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي » .
أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط [1] ، وتبعه ابن البرّاج [2] .
وقال في النهاية : يغلب جانب التحريم [3] .
وقال المفيد : يحكم لأغلب الأحوال ، فإن تساوت الأحوال فله حكم المكيل أو الموزون [4] .
قوله رحمه الله : « لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل والدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم

[1] المبسوط : كتاب البيوع فصل في ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 90 .
[2] المهذّب : كتاب البيوع وعقودها وأحكامها ج 1 ص 363 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الربا وأحكامه ج 2 ص 122 - 123 .
[4] المقنعة : كتاب التجارة باب بيع الواحد بالاثنين ص 604 - 605 .

441