بحقوقها يثبت له الجواز من جميع الجهات ، لأنّ المسالك من حقوقها ، كانت إلى ملك البائع خاصّة أو إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال .
ينشأ من أنّ الاستطراق من جملة حقوقها فيثبت كما قلنا .
ومن أنّ ثبوت الاستطراق عند الإطلاق إنّما كان بسبب كونه ضروريا لا ينتفع بالملك من دونه ، وهذا المعنى لا يتحقّق عند انتهاء بعض حدودها إلى الشارع أو ملك المشتري لإمكان الاستطراق منهما إليه ، فحينئذ لا يلزم البائع بدل ما لم يتناوله العقد بشيء من الدلالات الثلاث ، إذ الاستطراق منه إلى ملك البائع ليس هو مسمّى الملك المبتاع ولا جزء منه - وهو ظاهر - ولا ملزوما ، لما قلناه .
قوله رحمه الله : « لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض ، أو أعلى القيمة من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف » .
أقول : القائل بأنّه يضمنه بقيمته يوم القبض هو الشيخ [1] وجماعة من أصحابنا ، والقائل بأنّه يضمنها بأعلى القيم هو ابن إدريس [2] .
قوله رحمه الله : « والقول قوله لو ادّعاه على إشكال » .

[1] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الشرط في العقود ج 2 ص 387 .
[2] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الشرط في العقود ج 2 ص 286 .

398