ينشأ من أنها كنيسة لم تدخل في ملك المسلمين ، وهي من حقوق أهل الذمّة .
ومن أنّ حقّهم إنّما هو في إبقاء كنيسة موجودة متقدّمة ، وقد زال ذلك بزوالها فلم يكن لهم إعادتها .
قوله رحمه الله : « وفي المساواة إشكال » .
أقول : اتفقوا على أنّه لا يجوز للذمّي أن يعلو بنيانه على دار جاره المسلم وعلى جواز القصور ، واختلفوا في المساواة ، فمنع الشيخ من ذلك في المبسوط فإنّه قال فيه : وقيل يجوز ذلك [1] .
وتردّد المصنّف من حيث أصالة الجواز ، ولأنّه تصرّف في ملكه فلا يمنع منه . ومن حيث قوله صلَّى الله عليه وآله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [2] وإنّما يتحقّق ذلك مع قصور بناء الذمّي عن المسلم .
قوله رحمه الله : « ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو » .
أقول : يريد لو باعها الذمّي الذي ظلم بعلوّها من مسلم لم يهدم على المسلم قطعا ، فإنّ الملك صار له ، وله أن يبتدئ بها كذلك وأن يستديمه ، وهو ظاهر قطعا .
أمّا لو باعها المسلم المشتري على ذمّي فالأقرب الجواز عند المصنّف ، لأنّ وجوب الهدم زال بشراء المسلم لها .

[1] المبسوط : كتاب الجزايا فصل في حكم البيع والكنائس . ج 2 ص 46 .
[2] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملك ح 5719 ج 4 ص 334 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 11 ج 17 ص 376 .

360