قوله رحمه الله : « وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، وعليه المعوز على رأي » .
أقول : هذا مذهب الشيخين [1] ، وابن البرّاج [2] ، وسلَّار [3] . خلافا لابن إدريس فإنّه قال : ليس له أخذ الفاضل من حقّهم ، ولا يلزمه المعوز [4] .

[1] المقنعة : باب قسمة الغنائم ص 278 ، النهاية ونكتها : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 449 .
[2] المهذّب : باب ذكر قسمة الخمس ج 1 ص 180 .
[3] المراسم : كتاب الخمس ص 140 .
[4] السرائر : باب قسمة الغنائم والأخماس ج 1 ص 492 - 493 .

202