وأمّا على تقدير بقائها في يد القابض فلأنّه ملكها بدفعها إليه على وجه الزكاة تملَّكا ظاهرا ، فلا يزول ملكه عنها إلَّا بسبب مزيل ، وقول المالك ليس حجّة عليه .
قوله رحمه الله : « فان فرّقها المالك حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان » .
أقول : يريد إذا طلب الإمام الزكاة ممن وجبت عليه دفعها إليه ، فإن فرّقها حينئذ أثم إجماعا ، وهل تكون مجزية أو يجب عليه دفع عوضها إلى الإمام ؟ فيه قولان ، أحدهما : الإجزاء ، نقله المصنّف ، وابن سعيد عن بعض علمائنا [1] .
وقال الشيخ رحمه الله : لا تجزئه [2] ، وهو الذي يقتضيه مذهب من أوجب حملها إلى الإمام ابتداء ، كالمفيد [3] ، وأبي الصلاح [4] ، والظاهر من كلام ابن البرّاج [5] .
قوله رحمه الله : « ودعاء الإمام عند القبض على رأي » .
أقول : يريد أنّه يستحبّ الإمام إذا قبض الزكاة من صاحبها أن يدعو له ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط [6] ، وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف [7] .

[1] شرائع الإسلام : كتاب الزكاة القول في القسم الثالث في المتولَّي للإخراج ج 1 ص 164 .
[2] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 .
[3] المقنعة : كتاب الزكاة باب وجوب إخراج . ص 252 .
[4] الكافي في الفقه : فصل في جهة هذه الحقوق . ص 172 .
[5] المهذّب : باب في المستحقّ للزكاة ج 1 ص 171 .
[6] المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 .
[7] الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 5 ج 2 ص 347 طبعة إسماعيليان .

187