ووجه الاستدلال : أنّ الشرطين - أعني السفر والخوف - إن كانا على سبيل الجمع في جواز التقصير وجب الإتمام إن فقد أحدهما ، والتالي باطل بالإجماع فبطل المقدّم ، وإذا لم يكونا شرطين على الجمع وجب كونهما شرطين على البدل ، فأيّهما حصل جاز القصر ، هكذا قال المصنّف في المختلف [1] .
ولقائل أن يقول : يمنع بطلان التالي ، فانّ الآية تدلّ على اشتراطهما ، فيثبت حكم التقصير في السفر بانفراده بدليل منفصل ، وهو قوله عليه السّلام : « تلك صدقة تصدّق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته » [2] . لكنّ المصنّف رحمه الله منع في التذكرة من كون المراد بالضرب في الأرض السفر [3] ، وحينئذ يثبت المطلوب ، لأنّ التقصير في الآية حينئذ يكون معلَّقا على مجرّد الخوف المتناول للسفر والحضر ، ثمّ يثبت حكم السفر بانفراده بالنسبة أيضا . إلَّا أنّ جماعة من المفسّرين ذكروا أنّ المراد بالضرب السفر ، نصّ عليه الطبرسي [4] ، والراوندي [5] من أصحابنا ، والزمخشري [6] [7] .
ولرواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصّران جميعا ؟ قال : نعم ، وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة

[1] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الثالث في صلاة الخوف ج 3 ص 37 .
[2] عوالي اللآلي : المسلك الرابع ح 164 ج 2 ص 61 .
[3] تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة كتاب الفصل الثالث في صلاة الخوف ج 1 ص 194 .
[4] مجمع البيان : في تفسير سورة النساء ج 3 ص 100 .
[5] فقه القرآن : باب صلاة الخوف ج 1 ص 148 .
[6] الكشاف : في تفسير سورة النساء ج 1 ص 558 .
[7] عبارة « ووجه الاستدلال أنّ الشرطين . والزمخشري » غير موجودة في « م 3 وه » .

154