قوله رحمه الله : « وفي الرجوع إليها حينئذ نظر » .
أقول : على تقدير القول بعدم بطلان صلاة الرجل لو كانت صلاة المرأة غير صحيحة للحيض أو عدم الطهارة - مثلا - هل يرجع إليها في ذلك ؟ فيه نظر ، منشأه انّ طهر المرأة وحيضها وكونها محدثة أو متطهّرة أمور مستفادة منها ، فكان المرجع فيه إليها ، وقولها فيه مقبولا .
ومن أنّ قول الغير لا يكون ماضيا على غيره ، فلا تأثير له في صحّة صلاة غيره ولا فسادها .
قوله رحمه الله : « ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحّت صلاته إذا كان موضع الجبهة طاهرا على رأي » .
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب .
وقال أبو الصلاح : يشترط طهارة باقي مساقط الأعضاء السبعة [1] .

[1] الكافي في الفقه : الفصل الرابع في فرض التيمّم ص 140 - 141 .

102