والأول أصح .
والحرية معتبرة في الأجناس كلها .
وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه .
ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا .

( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة .

233