المهاجرات .
ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو ، لم يتقدر [1] المدة ، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين ، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) [2] ، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله [3] : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) [4] ، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد ، ولا بد من تعيين المدة ، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح [5] ، ولو أطلقها بطلت الهدنة ، إلا أن يشرط [6] الخيار لنفسه في النقض متى شاء .
وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة ، أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها ، فإن لم يعلموا أنها [7] خيانة فينذر ولا يغتال ، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم ، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة .
ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف ، وجب الوفاء بالشرط .
وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار .
ويجب الوفاء بالشرط الصحيح ، والعادة أن يشترط [8] رد من جاءنا منهم

[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لم تتقدر " .
[2] سورة التوبة : الآية 5 .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى " .
[4] سورة التوبة : الآية 2 .
[5] في المطبوع : " لم تصح " .
[6] في المطبوع : " إلا أن يشترط الإمام الخيار " ، وفي ( د ) ومتن جامع المقاصد : " يشترط " .
[7] في المطبوع و ( ب ، ج ) : " أنه " ، وفي ( د ) : " فإن لم يعلموها خيانة " .
[8] في ( أ ، ب ، ج ) : " يشرط " ، وفي ( د ) : " شرط " .

517