العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة ، ولا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أتم ، ولو خرج الملك عنه ساوى غيره .
ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن المسافة أتم ، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة .
ولو اتخذ بلدا دار إقامته [1] كان حكمه [2] حكم الملك .
< فهرس الموضوعات > عدم زيادة السفر على الحضر < / فهرس الموضوعات > الرابع : " عدم زيادة السفر على الحضر " كالمكاري والملاح والتاجر والبدوي .
والضابط : أن لا يقيم أحدهم في بلده [3] عشرة أيام ، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره [4] مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا ، والمعتبر صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم .
< فهرس الموضوعات > إباحة السفر < / فهرس الموضوعات > الخامس : " إباحة السفر " فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر والمتصيد لهوا ، دون المتصيد للقوت أو التجارة - على رأي - ، ولا يشترط انتفاء المعصية ، ولو [5] قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة [6] ، وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص .

[1] في ( ج ) : " دار إقامة " .
[2] في ( أ ) : " لحكمه " .
[3] في المطبوع و ( د ) : " بلدة " ، وكذا الذي بعده في المطبوع ، والظاهر أنه سهو من النساخ .
[4] في المطبوع : " أو في غير بلده " .
[5] في ( ج ) : " فلو " .
[6] في المطبوع : " إن كان الباقي مسافة ، وإلا فلا - خ ل - " .

325