العود ، ولو اشترى منهم شيئا فلزمه [1] الثمن وجب إنفاذه ، ولو أكره على الشراء فعليه رد العين .
ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان وجب رد ما عليه ، وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما ، ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك وإلا القيمة .
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في ذمته ولا لوارثها ، ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم لا لحربي .
ولو آمن الأسير من استأسره فهو فاسد لأنه كالمكره ، ولو آمن غيره صح ولو تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين ، لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام .
ولو دخل الحربي بأمان ، فقال له الإمام : " إن أقمت حكمت عليك حكم أهل الذمة " ، فأقام سنة ، جاز أخذ الجزية منه .
< فهرس الموضوعات > خاتمة في الصلح < / فهرس الموضوعات > خاتمة إذا حاصر بلدا [2] أو قلعة فنزلوا على حكمه صح ، وكذا إن نزلوا على حكم غيره ، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال ، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة ، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين ، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم ، ويشترط في كل من المتعددين ما يشرط [3] في الواحد .

[1] في ( ج ) : " يلزمه " .
[2] في المطبوع : " إذا حاصر الإمام بلدا " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما شرط " .

505