أمانه لنفسه دون ماله ، فإن مات انتقل إلى وارثه ، فإن كان مسلما ملكه مستمرا ، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه ، وكذا لو مات في دار الإسلام ، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له ، ولا يتخصص به من خصصه الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق [1] ، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على أمانه .
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر أو جنونه أو لغير ذلك ، فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا ، وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فتصوره [2] أمانا ، أو يصحب رفقة ، أو يدخل في تجارة ، أو يستذم [3] فيقال له : " لا نذمك " فيتوهم أنا [4] ذممناه ، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو آمن لقصده .
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه ، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب .
ولو استأسروا مسلما ، فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة ، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه ، ولو تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم [5] دون غيرهم ، ولو شرطوا [6] العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له

[1] في ( أ ) و ( د ) : " أعتق " .
[2] في ( ب ) : " فيتصوره " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فيعتقده " .
[3] في ( أ ) : " في تجارة فيستذم " ، وفي ( ب ) : " أو يدخل لتجارة أو لسفارة أو يستذم " .
[4] في ( ب ) و ( ج ) : " فتوهم " ، وفي المطبوع : " أننا " .
[5] في ( ج ) : " وقتالهم " .
[6] في ( ب ) و ( د ) : " ولو شرط " .

504