النسخة الأصل وأدخل المجلد - أو الناسخ - الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر .
فاشتبه على المجلسي - رحمه الله - أو على الذي نقل عن المجلسي أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب .
وقال السيد الصدر في فصل القضاء - ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه :
ومن عليهم بالثواب . ثم انخرمت الورقة اليسرى - كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة - واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان .
وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس .
ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين ، إلى هذه الخصوصيات 1 .
* * * وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال :
عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته . وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء 2 .
وقال شيخنا العلامة الأنصاري في فرائد الأصول عند الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي - خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " 3 .
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فصال ، وبعدم الفصل عن كتب

[1] فصل القضاء : 423 .
[2] عدة الأصول : 1 : 56 .
[3] الغيبة :
[251] 252 .

49