إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)

مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي [1] .
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه [2] .
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته [3] ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه [4] .
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود [5] .
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد .
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما [6] .
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [7] فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [8] .
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ [9] .
وإذا أدعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام

[1] الفقيه 3 : 25 / 67 ، المقنع : 133 ، الهداية : 75 وقد ورد فيها أكثر الفقرات .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 69 و 70 ، والمقنع : 133 .
[3] في نسخة " ض " : " الفرية " .
[4] المقنع : 133 .
[5] الفقيه 3 : 41 / 140 .
[6] المقنع : 133 .
[7] البقرة 2 : 282 .
[8] البقرة 2 : 283 . وورد مؤداه في الفقيه 3 : 34 / 111 و 112 ، والكافي 7 : 379 / 1 و 2 ، والتهذيب 6 : 275 / 750 و 751 .
[9] مختلف الشيعة : 724 عن علي بن بابويه .

261