ذهب بعض الأعلام إلى أنه كتاب حديثي روائي ، وآخرون منهم إلى أنه كتاب فقهي فتوائي . فلذلك كان مثار الجدل عند أكابر القوم وأعلام الطائفة ، وذكر كل منهم دليله الذي يعضد رأيه ويؤيد مشربه . 1 - أنه من تأليف الإمام الرضا عليه السلام : لم يكن الكتاب متداولا بين الأصحاب إلى زمان الفاضل التقي مولانا محمد تقي المجلسي قدس سره ، وهو أول من روج لهذا الكتاب ونبه عليه في اللوامع - وهو شرحه الفارسي على الفقه - وبعده ولده العلامة مروج الشريعة المحدث مولانا محمد باقر المجلسي . فإنه أورده في كتاب بحار الأنوار ووزع عباراته على الأبواب ، واستند إليها في الآداب . والأحكام المشهورة الخالية عن المستند ظاهرا . يقول العلامة المجلسي : " وكتاب فقه الرضا ( عليه السلام ) أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين - طاب ثراه - بعد ما رود أصفهان ، قال : قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام ، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين ، وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه ، وسمعت الوالد - رحمه الله - أنه قال : سمعت السيد يقول : كان عليه خطه صلوات الله عليه ، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء وقال السيد : حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام ( عليه السلام ) فأخذت الكتاب وكتبته وصححته ، فأخذ والدي - قدس الله روحه - هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه ، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنه ، وما يذكره والده في رسالته إليه ، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة في " 2 . واعتمد عليه بعدهما السيد صاحب الرياض وصاحب مفاتيح الأصول ، والشيخ البحراني ، والفاضل الكاشاني ، وجعلوه في مصاف الأخبار ، ونقلوه في مؤلفاتهم ، بنحو