من الصبيان ، فيما يتعلق بأبواب البر خاصة .
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، و من شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا بالقيام بما أسند إليه ; رجلا كان أو امرأة ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .
ويجوز للمسند إليه القبول في الحال ، ويجوز له تأخير ذلك ، لأن الوصية بمنزلة الوكالة ، وهي عقد منجز في الحال ، فجاز القبول فيها ، بخلاف قبول الموصى له ، فإنه لا يعتد به إلا بعد الوفاة ، لأن الوصية تقتضي تمليكا له في تلك الحال ، فتأخر القبول إليها .
وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ، ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة ، ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي .
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في مصالح المسلمين أن يعضده بقوي أمين ولا يعزله فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا .
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف .
وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض ( 1 ) المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) * ( 2 ) ، وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن

1 - كذا في " ج " ولكن في الأصل و " س " : " وتصح للوارث في المرض " . 2 - البقرة : 180 .

306