ويحتج على المخالف في جواز اشتراط ما زاد على الثلاث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ، وبقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة ( 2 ) وما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : الخيار ثلاثة ( 3 ) خبر واحد . ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من الزيادة عليها ، فإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا .
ويثبت خيار الثلاث في الحيوان بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط ، وفي الأمة مدة استبرائها ، بدليل الإجماع المتكرر ، ولأن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود ، ولأن العيوب في الحيوان لما كانت أخفى ، والتغابن فيه أقوى ، فسح فيه ما لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط ، كما ثبت خيار المجلس .
وينقطع هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف ، والتخاير في إثباتها ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك ، والتصرف في المبيع ; وهو من البائع فسخ ومن المشتري إجازة ، بلا خلاف وقد روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبائع : أجيئك بالثمن ، و مضى ، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن .
هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضروات ، فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال

1 - بداية المجتهد : 2 / 296 والبحر الزخار : 5 / 76 باب الضمان ، وسنن البيهقي : 6 / 79 و 7 / 249 وكنز العمال : 4 / 363 برقم 10918 و 10919 ولفظ الحديث في بعض المصادر : المسلمون . . . ، و التهذيب : 7 / 371 برقم 1503 كما في المتن . 2 - التهذيب : 7 / 22 والفقيه : 3 / 127 وعوالي اللئالي : 3 / 225 ( قطعة منه ) . 3 - سنن البيهقي : 5 / 274 وكنز العمال : 4 / 91 برقم 9685 ولفظ الحديث : الخيار ثلاثة أيام .

219