وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق ، وقد قال عمر : لا أوتى بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة ( 1 ) ، وما أنكر أحد ذلك عليه ، ومهما اعتذروا به عن ذلك ، كان عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة .
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في ملك اليمين < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك ، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه ، لم يجز وطؤها حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض ، إلا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل البيع ، وهو ممن يوثق بأمانته ، فإنه لا يجب على المشتري - والحال هذه - استبراؤها ، وإنما يستحب له ذلك ، فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضي لها أربعة أشهر - إلا بشرط عزل الماء ، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ، ولا أن يعترف به ولدا ، بل يجعل له قسطا من ماله ، لأنه غذاه بنطفته ، بدليل إجماع الطائفة .
ولا يحل وطئ الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا ، بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها ، ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها ، وقد روي أنه يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة . ( 2 ) وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها إلا أن يحلله شريكه من ذلك ، على ما رواه أصحابنا ( 3 ) ، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل ، بأن يقول :
حللتك من وطئها ، أو : جعلتك منه في حل ، وكذا لو كانت خاصة في الملك ، فإنه يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها ; فإن وطئها أحد الشريكين من غير تحليل ، أثم

1 - كنز العمال : 16 / 520 برقم 45716 و 45725 وسنن البيهقي : 7 / 206 باب نكاح المتعة باختلاف يسير ونقله السيد المرتضى في الإنتصار ص 112 . 2 - لاحظ النهاية : 494 كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان . 3 - لاحظ النهاية : 494 كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان .

360