ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه ، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن ، لا بدونها . ويجوز النقل مع عدم المستحقّ ولا ضمان ، ولو حفظها حينئذ في البلد حتّى يحضر المستحقّ فلا ضمان .
ويستحبّ صرفها في بلد المال لو كان غير بلده ، ويجوز دفع العوض في بلده . وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده .

( 1 ) « جمل العلم والعمل » ص 130 . ( 2 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 244 ، « الخلاف » ج 2 ، ص 51 ، المسألة 60 وص 155 ، المسألة 197 . ( 3 ) « المقنعة » ص 252 . ( 4 ) « المهذّب » ج 1 ، ص 171 . ( 5 ) « الكافي في الفقه » ص 172 . ( 6 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 90 . ( 7 ) التوبة ( 9 ) : 103 . ( 8 ) « الكافي » ج 4 ، ص 174 ، باب الفطرة ، ح 23 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 91 ، ح 264 ، باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ، ح 1 . ( 9 ) « الكافي » ج 3 ، ص 501 ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، ح 16 ، « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 104 ، ح 297 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 31 .

265