تضمنه الروايتين [1] وقطعنا على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية الأخرى ، أولى ممن عكس ذلك ، وقال : إذا لم أعلم أن من غاب عني من الطائفة عامل بما تضمنه الرواية الأخرى ، قطعت على أنهم عاملون بما تضمنه الرواية التي ادعيت نفي عملهم بها .
ثم له أن يسلك مثل ذلك في فعل الرسول والإمام ، فيعين إحدى الروايتين ويقول : إذا لم أعلم أن الرسول والإمام عاملان بها ، قطعت على أنهما عاملان بالأخرى .
ويكون بهذا القول أولى ، لأن الدواعي إلى نقل ما يفعله الرسول والإمام مما فيه تبيان للدين ، وما يلزم المكلفين متوفرة ، لأنهما الحجة والمفزع ، وعلى قولهما وفعلهما المعول ، والتواتر به والحفظ به ممكن متسهل ، ونقل فعل جميع من يتدين بالإمامة في مشارق الأرض ومغاربها ، حتى لا يبقى منهم واحد ممتنع متعذر ، ولو كان ممكنا متسهلا لم يكن إلى حفظه ونقله داع .
هذا إن أريد بالطائفة الكل ، فأما إن أريد البعض فمن ذلك البعض ؟ وما الذي أفردهم بهذا الحكم وقصره عليهم دون غيرهم .
وأي الأمرين أريد بالطائفة - أعني الكل أو البعض - هل العلم بحصول المعصوم فيها ووجود علمه في جملة علمها معتبر أم لا ؟ فإن كان معتبرا فما الطريق إليه ؟
وما الذي إذا سلكناه لأن [2] دلالة عليه مع فقد المشاهدة والتواتر ؟ وهل لنا

[1] الظاهر زيادة كلمة الواو .
[2] لعل الصحيح ( كان ) .

9