إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

وصول الأداء إليه ، ومن كان شاحط الدار فبحسب ذلك .
وهذا غير ممتنع في التقدير ، لأنه كما كانت هذه المصالح تختلف بالأزمان وفي الأشخاص ، ويجب منها في وقت ما لم يكن واجبا قبله ، وتتغير أحوالها أيضا حتى يدخل النسخ فيها بحسب تغيرها ، جاز أن يتنزل الأمر في المبعوث إليهم الرسول الذي ذكرناه .
وليس لأحد أن يقول : جوزوا أن يكون مصلحة البعيد والقريب في الشرع متساوية ، ولكن البعيد إنما تكون تلك الأفعال له مصلحة ، إذا أديت [1] وإليه اطلع عليها ، فلا يجب ما ذكرتموه . وذلك أن وجوب الواجب منفصل من الاعلام بوجوبه ، وبالاعلام لا يصير ما ليس بواجب واجبا ، وإنما يتناول الاعلام والأداء الاطلاع على وجوب أفعال هي في نفسها واجبة من غير هذا الاطلاع .
على أن هذا يوجب القول بأن الأداء لو لم يكن أبدا لما كانت هذه الأفعال واجبة أو قبيحة أبدا ، وقد علمنا خلاف ذلك .
ويوجب أيضا أن يكون المؤدون لهذه الشرائع لا يخبرون بوجوبها ، لأن الخبر بذلك قبل الوجوب الذي يكون بعد الأداء كذب .
ويوجب أيضا أن لا يلزم أداء هؤلاء المؤدين ولا الرسول صلى الله عليه وآله التحيل . وكل هذا ظاهر الفساد .
فإن قيل : أليس المكلفون في حال دعوى الرسول للرسالة ، وإلى أن ينظروا إلى معجزة ويعلموا صدقه ، لا نعرض تلك المصالح التي نبتهم [2] عليها ، والتكليف العقلي يلزمهم .

[1] ظ : أديت إليه واطلع .
[2] ظ : نبهتهم .

81