إنا لو جوزنا على ما ذكرناه ألا يؤدي لم يكن إليه [1] الله تعالى مزيحا لعلة من بعدت داره من المكلفين في الاعلام بمصالحهم فيما بعثه الرسول ، وأن يكون المعلوم أنه يؤدي يوجب أيضا أن يكون من المعلوم وقوع الأداء الذي ذكرناه ، لأنه لا فرق بين الأمرين فيما يقتضيه التكليف .
فإن قيل : جوزوا أن يكون المؤدي عن الرسول إلى أطراف البلاد ممن [2] لا يجوز أن لا يؤدي ، ومتى أخل بالأداء تلاقاه الرسول : إما بنفسه ، أو بمؤد يقع منه الأداء .
قلنا : هذا يوجب أن يكون المكلفون ما أزيحت علتهم في التكليف طول المدة التي فاتهم فيها هذا الاعلام ، ويقتضي أن يكون تكليفهم النبي في تلك الأحوال قبيحا .
فإن قيل : وكيف لا يلزمكم [3] ذلك في الزمان المتراخي بين صدع الرسول بالرسالة ، وبين وصول الأداء إلى من نأى في البلاد البعيدة .
قلنا : أول ما نقوله أنه لا يجوز أن تكون أحوال المكلفين في الشرق والغرب فيما يكون هو مصلحة أو مفسدة من أفعالهم متساوية ، لأنهم لو استووا في ذلك لوجب إعلام الجميع بصفات هذه الأفعال في حال واحدة ، وكان يجب إرسال رسل كثيرين بعدد البلاد حتى يكون الأداء في وقت واحد .
وإذا وجد الرسول واحدا ، وذكر أن شريعته تلزم القريب والبعيد ، فلا بد من أن يعلم أن أحوالهم في المصالح تترتب على أن الصفات التي نبه عليها من أفعاله متعجلة ، ومن كان بعيد الدار وفي بعد فبحسب بعده ومسافة إمكان

[1] ظ : زيادة ( إليه ) .
[2] ظ : ممن يجوز .
[3] ظ : ويلزمكم .

80